كانت ياسمين* على وشك الاحتفال بتخرجها نهاية الشهر الجاري بعد أن أنهت مئة ساعة مستحقّة من التجسير في تخصص الصيدلة في جامعة الإسراء الخاصة. بعد نهاية الفصل، ظهرت لياسمين علاماتها في جميع امتحانات المواد، وأظهر لها الموقع جملة: “متوقع تخرجه”، لكن فرحتها لم تكتمل بعد أن قرّرت الجامعة إلغاء معادلة 18 ساعة وإضافتها على خطتها الدراسية من جديد.
عام 2020، التحقت ياسمين بجامعة البلقاء التطبيقية في السلط لدراسة تخصص الصيدلة، وبعد عامين من الدبلوم تقدّمت بطلب تجسير لجامعة الإسراء. عادلت الجامعة لها ما معدّله 60 ساعة، 40 منها من الساعات التي قضتها في دبلوم الصيدلة المذكور، إذ لا تتيح أنظمة التعليم العالي معادلة أكثر من ذلك، و20 منها من الساعات التي قضتها في دراسة بكالوريس آخر في إحدى الجامعات الأردنية الحكومية.
من أصل 160 ساعة، تبقى على ياسمين 100 ساعة مستحقة في مرحلة التجسير للحصول على شهادة الصيدلة، وبموجب عملية المعادلة السابقة، وقّعت عقدًا مع الجامعة بهذه التفاصيل، والتي تشمل أيضًا سعر الساعة البالغ 81 دينارًا. تقول ياسمين إنّ هذا العقد كان مُلزِمًا ومنظِّمًا للعلاقة بينها وبين الجامعة في كثير من القضايا، من ضمنها مطالبة تقدّمت بها لتخفيض رسوم الساعة بناءً على تخفيضه لطالبات أخريات من نفس الدفعة، لكن الجامعة رفضت خفض المبلغ.
على أيّ حال، بعد أن قضت ياسمين 100 ساعة دراسية متطلّبًا للتجسير، فوجئت بشائعات تداولتها مجموعات الواتساب وأحاديث الطلبة من كليات أخرى مفادها أنّ الجامعة تعيد النظر في معادلة ساعاتهم بعد مرور سنتين على الأقل من اعتمادها. وفي ضوء ذلك، أكّد رئيس جامعة الإسراء محمد حامد للطلبة أنّ التعليمات والأنظمة الجامعية تحدّد بوضوح عدم فتح المعادلات تحت أيّ ظرف بعد مضيّ الفصل الأول من تسجيل الطالب في الجامعة.
تُعدّ عملية معادلة المواد سابقة لالتحاق الطلبة بالجامعة شرطًا للموافقة على تسجليهم فيها، ولا يحق للجامعات أن تراجع هذه القرارات أو أن تحمّلهم كلفًا ومدّة زمنية إضافية غير المنصوص عليها في العقد. لكن بعكس ذلك، خسرت ياسمين 18 ساعة من خطتها الدراسية بعد أن كانت تتوقّع تخرجها هذا الفصل، حالها حال عشرات الطلبة من الخريجين وغيرهم ممّن “خصمت” عليهم الجامعة ساعات دراسية.
يقول منسق “الحملة الوطنية لحقوق الطلبة – ذبحتونا” فاخر دعاس إنّ هذه المشكلة لا تعبّر عن حالات فردية بل تعني كشوفات بأعداد كبيرة من الطلبة، “في طلاب انحذف إلهم 24 ساعة من المعادلة، بنحكي عن سنة دراسية كاملة”. وفي هذا الإطار، رصدت المدونة الطلابية شكاوى طلبة آخرين من جامعة الإسراء حول القضية ذاتها.
احتج طلبة في جامعة الإسراء قبالة مبنى الرئاسة على هذا القرار الذي لم يُعلن عنه بشكل رسمي عبر وقفة رفعوا فيها لافتات “لا تظلمونا”، في حين توجّه بعضهم لعمادة كليتهم التي أكّدت خبر إعادة فتح المعادلات بسبب أخطاء ارتُكِبت في المعادلات الأولية. من جانبه، قال أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مأمون الدبعي، إنّ الأمر مرتبط بهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، إذ قامت الهيئة بالتدقيق على الجامعة ووجدت عدم دقة في معادلة مواد طلبة التجسير.
يؤثّر هذا القرار في مواعيد تخرج الطلبة ويحمّلهم أعباءً مادية إضافية قد تتجاوز ألفي دينار، عدا عن تحميلهم مسؤولية أخطاء لم يرتكبوها. إذا كانت الجامعة قد أخطأت في معادلة العلامات وفق الاشتراطات الرسمية أو إذا كانت تتطلّع لسدّ المخالفات المرتبطة بتصويب أوضاعها لدى هيئة اعتماد التعليم العالي، فإنّ هذه المسؤولية تقع على عاتق الجامعة وحدها ولا يفترض أن يحاسب الطلبة بأثر رجعي على قرارات جديدة لم يتسببوا بها.
ولذلك، توجّه 34 طالبًا للتوقيع على كتاب مفتوح يطالب الجامعة بمراجعة القرار قائلين “بعضنا قدّم امتحان الكفاءة للخريجين وأخبرنا ذوينا ورؤساءنا في العمل أنّنا خريجون، ومنّا من قام بالاحتفال والاستعداد للتخرج”، وفي نهايته، اختتم الكتاب “لم نتدخّل في المعادلات ولن نكون جزءًا من الحل على حساب وقتنا وجهدنا وأموالنا”، حسب ما ورد في نسخة حصرية حصلت عليها المدونة.
تقول ياسمين إنّ التعليم العالي يتحمّل جزءًا من المسؤولية في الرقابة على الجامعة التي تخل بالتزاماتها تجاه الطلبة وتستهين بمستقبلهم وخططهم وإمكانياتهم المادية وظروفهم الشخصية، عدا عن الغموض الذي ما زال يلف هذه القضية لأشهر بدون توضيح شافٍ يخاطب الطلبة المتضررين. وفي ظل هذه التخبطات التي تترك الطلبة في حيرة من أمرهم، تتزايد مخاوف طلبة من جامعات خاصة أخرى أن تقوم جامعاتهم باتخاذ إجراءات مشابهة.
* اسم مستعار بناءً على طلب المتحدّث/ة.
